قد يعاني الأطفال الذين ينشؤون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة.

تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تظهر علامات العنف الجسدي من قِبل الزوج من خلال تكرار الأفعال الآتية:[١٧]

تُبين جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج بالتالي هو المعتدي الأول.

السيطرة القسرية، والتي تشمل التخويف، وعزل المعنَّف عن الآخرين، وفرض السيطرة عليه.

- غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. - سوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية.

تمّ اعتبار العنف الأسري جريمة جناية أو جنحة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة وقد يكون بينهما طفل، أو قد يكون زوجاً حاليّاً أو سابقاً، أو صديقاً مقرّباً للضحية، ويشمل العنف المصنّف كجريمة تعنيف أيّ شخص لشخص آخر محميّ قضائياً ضمن قوانين العنف الأسري أو العائلي،[٥] كما يشمل العنف الأسري دائرةً أوسع من الأسرة فقد تكون هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية خارج نطاق الأسرة الواحدة؛ كالعنف الذي يرتكبه الأقارب أو أصدقاء العائلة.[٦]

ويشكّل هذا الموضوع إحدى ميادين البحث البالغة الأهميّة لمؤسسات التعليم العالي في كافة أنحاء العالم المشاركة في الدراسات المتعلّقة بالجندر وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحمايتها بشكل عام.

يشمل العنف الجسدي الضرب، الصفع، اللكم، الخنق، الدفع، الحرق، وغيرها من أنواع الاحتكاك التي تؤدي إلى الإصابة الجسدية للضحية. ويمكن أن يشمل العنف الجسدي سلوكيات أيضًا مثل حرمان الضحية من الرعاية الطبية عند الحاجة، وحرمان نور الضحية من النوم أو وظائف أخرى ضرورية للعيش، أو إجبار الضحية على الانخراط في استخدام المخدرات والكحول ضد إرادتها.

"يعد هذا تقدماً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة ضحايا العنف الأسري. ومع قيام الدولة بتعزيز القوانين لفرض عقوبات أكثر صرامة على الجناة، أعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير على الأسر التي تعيش هنا ويوفر ضمانًا أقوى للضحايا".

ويحدد القانون التدابير والإجراءات القانونية التي يمكن للمحاكم اتخاذها لحماية ضحايا الاعتداء.

وقد قام هذا المشروع بالتنسيق مع أقسام حكومية تتعامل مع حالات محلية، كما قامت بجذب عناصر متنوعة للنظام معًا، بدءًا من رجال الشرطة في الشارع إلى إيجاد ملاجئ للنساء المعنفات وتوظيف ضباط مراقبة السلوك للإشراف على الجُناة. وقد أصبح هذا البرنامج نموذجا للسلطات القضائية الأخرى التي تسعى إلى التعامل بفعالية أكبر مع العنف المنزلي.

وتعدّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين والمعايير المتعلقة بتقبل العنف ضد المرأة سبباً جذرياً لممارسة العنف ضدها.

أن يكون الأطفال شاهدين على العنف هو مؤذي لهم مثل تعرضهم للعنف بنفسهم.